نخستین نشست شورای اداری چهارمحال و بختیاری در سال 1405 برگزار شد

نخستین نشست شورای اداری چهارمحال و بختیاری با محوریت اقتصاد مقاومتی، ساماندهی بازار، تقویت امنیت پایدار و انتخابات پیش‌رو برگزار شد و مسوولان استانی بر لزوم هماهنگی دستگاه‌ها، انضباط مدیریتی، رفع مشکلات معیشتی و افزایش مشارکت مردمی تأکید کردند.

استاندار چهارمحال و بختیاری در این نشست با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت پایدار محقق می‌شود گفت: تحقق شعار سال نیازمند بازآرایی ساختار اقتصادی استان، تقویت مشارکت مردم و بخش خصوصی و انسجام نظام اداری است.

جعفر مردانی افزود: اقتصاد مقاومتی نه در فضای تفرقه و ناامنی، بلکه در بستر همبستگی اجتماعی و انسجام ملی شکل می‌گیرد و باید به عنوان یک راهبرد جامع در حکمرانی مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: مدیران موظفند اقتصاد استان را بر پایه تکمیل زنجیره ارزش و پرهیز از خام‌فروشی بازآرایی کنند و زمینه مشارکت واقعی مردم، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در تولید را فراهم سازند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، دامداری، صنایع‌دستی و گردشگری گفت: این استان می‌تواند به الگویی موفق در اجرای اقتصاد مقاومتی تبدیل شود، مشروط بر آنکه نظام اداری چابک، پاسخگو و هماهنگ عمل کند.

مردانی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی امروز به یکی از ارکان امنیت ملی تبدیل شده است افزود: هرگونه اختلال در ساختار اقتصادی می‌تواند پیامدهای اجتماعی و امنیتی به همراه داشته باشد، از این رو تقویت تاب‌آوری اقتصادی ضروری است.

وی همچنین بر لزوم جذب به‌موقع اعتبارات، مولدسازی دارایی‌های راکد، توسعه زیرساخت‌های انرژی به‌ویژه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، شتاب‌بخشی به پروژه‌های عمرانی و احیای واحدهای تولیدی راکد تاکید کرد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به حکمرانی هوشمند گفت: حرکت به سمت دولت الکترونیک، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و کاهش مراجعات حضوری باید در دستور کار دستگاه‌ها قرار گیرد.

وی همچنین بر بی‌طرفی دستگاه‌ها در انتخابات و رعایت الزامات پدافند غیرعامل تاکید کرد و افزود: حضور میدانی مدیران و خدمت بی‌منت به مردم موجب افزایش اعتماد عمومی خواهد شد.ایرنا