خواسته ی فعالان اقتصادی چهارمحال و بختیاری از رییس جمهور

نماینده مردم شهرستان‌های اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرایط اقتصادی کشور به مرحله بحران رسیده است گفت: با وجود وضعیت کنونی، می‌توان این اقتصاد به‌ ظاهر مرده را زنده کرد؛ چرا که جمهوری اسلامی ایران پنجمین کشور دنیا از نظر منابع خدادادی است و بیش از ۲۷ تریلیون دلار سرمایه خدادادی در اختیار دارد که در صورت مدیریت صحیح، می‌تواند کشور را تا ۵۰ سال آینده اداره کند.

حمیدرضا عزیزی روز چهارشنبه در نشست توسعه اقتصادی که با حضور رییس‌جمهور برگزار شد، با انتقاد از سوءمدیریت‌های انباشته‌شده در سال‌های گذشته افزود: متاسفانه سوءمدیریت از گذشته تاکنون از سوی همه مسوولان باعث شده پول ملی ما به یکی از بی‌ارزش‌ترین ارزهای دنیا تبدیل شود.

وی گفت: نتیجه این وضعیت، خالی شدن سفره‌های مردم است و نمایش‌های رسانه‌ای و تلویزیونی هیچ‌گاه درد معیشتی مردم را درمان نمی‌کند؛ یخچال‌های خالی، خود گویای شرایط زندگی مردم است.

عزیزی با تاکید بر ضرورت تغییر رویکرد در سیاست‌های اقتصادی کشور گفت: در شرایط فعلی باید اقتصاد ایران با کشورهای اوراسیا و اعضای بریکس تقویت شود، اما عملکرد ما در این حوزه ضعیف بوده و از ظرفیت‌های موجود به‌درستی استفاده نشده است.

نماینده مردم اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع مدیریت اتباع خارجی مقیم ایران اشاره کرد و افزود: سالانه بیش از ۱۰ میلیارد دلار یارانه مستقیم و غیرمستقیم به این اتباع پرداخت می‌شود.

به گفته وی، با اجرای طرح خروج اتباع خارجی غیرمجاز ، تاکنون حدود ۱.۵(یک‌ونیم) میلیون نفر از کشور خارج شدند، اما حدود ۷۰ درصد آنان دوباره بازگشته‌اند و این مساله امروز به یک نگرانی بزرگ تبدیل شده است.

عزیزی با تاکید بر نقش حاکمیت در سیاست‌گذاری اقتصادی تصریح کرد: دولت‌ها باید نقش نظارتی و مدیریتی داشته باشند، نه اینکه همه چیز در حد شعار باقی بماند.

وی گفت: اقتصاد باید به بنگاه‌ها و بخش خصوصی واگذار شود و این سیاست باید به‌صورت واقعی و عملی اجرا شود.

نماینده مردم اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس شورای اسلامی، بزرگ‌ترین معضل امروز کشور در حوزه تولید و اقتصاد را ناترازی انرژی دانست و گفت: کشور ما حدود ۱۲۱ هزار مگاوات ظرفیت تولید انرژی در حوزه‌های خورشیدی، بادی، آبی و فسیلی دارد.

به گفته عزیزی، استان چهارمحال و بختیاری به‌تنهایی ظرفیت تولید چهار هزار مگاوات انرژی خورشیدی را دارد که اقدامات انجام‌شده در این حوزه قابل تقدیر است، اما سرعت اجرای طرح‌ها باید افزایش یابد.

این نماینده مجلس با اشاره به وضعیت میدان گازی پارس جنوبی افزود: اگر فشارافزایی در پارس جنوبی به‌درستی انجام نشود و قرارداد امضاشده در سال گذشته عملیاتی نگردد، هر سال یک فاز این میدان را از دست خواهیم داد و این موضوع ناترازی انرژی کشور را تشدید می‌کند.

به گفته وی، هر دقیقه تاخیر در اجرای این طرح‌ها به معنای عقب‌ماندن از کشورهای همسایه است.

عزیزی درباره مصرف سوخت نیز گفت: روزانه حدود ۱۳۰ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف می‌شود که بیش از ۲.۵ برابر میانگین مصرف جهانی است.

وی اظهار داشت: باید با شجاعت سهمیه‌بندی سوخت را شفاف اعلام کنیم و بپذیریم که بیش از ۹۰ میلیون لیتر در روز امکان توزیع نداریم و این اقدام می‌تواند جلوی قاچاق را بگیرد.

عزیزی با انتقاد از فعالیت مافیاهای اقتصادی تصریح کرد: باید با شبکه‌هایی که با عناوین مختلف فعالیت می‌کنند و ارزهای کلان، از جمله حدود ۱۵ میلیارد دلار، را به کشور بازنمی‌گردانند، با قاطعیت برخورد شود و این افراد به‌طور شفاف به مردم معرفی شوند تا مسیر احیای اقتصاد هموار شود.

نماینده مردم اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار بر اصلاح دهک‌بندی یارانه‌ها تاکید کرد و گفت: یارانه‌ها باید بر اساس آزمون وسع پرداخت شود.

به گفته عزیزی، استان چهارمحال و بختیاری، به‌ویژه شهرستان‌های اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ، از سرمایه‌دارترین مناطق کشور هستند و اگر ظرفیت آب این منطقه به‌درستی مدیریت، بسته‌بندی و به بازار عرضه شود، بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم برطرف خواهد شد.

وی اظهار داشت: بی‌عدالتی‌ها باعث عقب‌ماندگی‌ها شده است و باید این بی عدالتی‌ها را با حمایت‌هایی که صوری نباشد، برقرار شود و یک برشی ازبودجه به استانها داده شود و مصوباتی که ضمامنت اجرای ندارند، را حذف کنیم و ضمانت اجرایی برای مصوبات بگذارید.

به گفته وی، کارشناسان بیان کردند که باید ارز به صورت مدیریت شده و کارشناسی شده باشد و تک نرخی و شناور باشد تا از رانت جلوگیری شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه این استان آب ۱۰ میلیون نفر استان، خوزستان، یزد و اصفهان از استان چهارمحال وبختیاری و شهرستان کورهنگ را تامین می‌کند، گفت: در حال حاضر ۱۵ روستا در شهرستان کوهرنگ با بارش برف با مشکل مواجه شدند.

عزیزی تصریح کرد: بی‌عدالتی‌ها باعث می‌شود عقب‌ماندگی‌ها تشدید شود و اعتقاد دارم از این اتفاقی و تصمیمی که گرفتید ۵۴ مورد از اختیارات خود را به استانداران بدهید میمون و مبارک است و قبل از واگذاری حتما عملکرد استانداران مورد ارزیابی قرار گیرند.

تشریح مطالبات استان در بخش اقتصادی

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست گفت: مهمترین مطالبه فعالان بخش خصوصی در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و گردشگری، تعیین تکلیف ارز حاصل از صادرات و حرکت به سوی تک‌نرخی شدن ارز است؛ موضوعی که نقش مستقیمی در مهار تورم و رونق سرمایه‌گذاری دارد.

شهرام زارع افزود: استان چهارمحال و بختیاری متکی به صنایع کوچک است و همین موضوع، بازگشت ارز صادراتی را برای صادرکنندگان استان به یکی از چالش‌های جدی تبدیل کرده است.

وی اظهار داشت: انتظار ما این است که صادرکننده بتواند ارز خود را با نرخ روز به دولت یا صرافی‌ها تحویل دهد و در مقابل، واردکننده نیز ماشین‌آلات مورد نیاز را با همان نرخ واقعی تأمین کند تا از تشدید نوسانات بازار ارز جلوگیری شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز گفت: وجود ارزهای چندنرخی و ترجیحی، زمینه‌ساز رانت و بی‌ثباتی اقتصادی است و حذف این سازوکارها علاوه بر شفافیت اقتصادی، می‌تواند تا ۹.۵ میلیارد دلار به نفع منابع دولت تمام شود.

زارع با اشاره به تاثیر تحریم‌ها بر تولید کشور یادآور شد : تحریم‌های ظالمانه فشار سنگینی بر معیشت مردم و واحدهای تولیدی وارد کرده و امکان واردات ماشین‌آلات به‌روز دنیا را از تولیدکنندگان سلب کرده است؛ موضوعی که خود را در ناترازی انرژی، کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه تولید نشان می‌دهد.

وی افزود: انتظار می‌رود دولت با همراهی وزارت امور خارجه، رفع این محدودیت‌ها را با جدیت دنبال کند.

زارع یکی دیگر از چالش‌های جدی بخش تولید را قانون حقوق و دستمزد دانست و افزود: این قانون نیازمند اصلاح است، چرا که حقوق مدیران فنی و نیروهای مهارتی کارگاهی باید متناسب با تخصص و نقش آن‌ها تعریف شود.

به گفته زارع، تداوم وضعیت فعلی باعث کاهش انگیزه، خروج نیروهای متخصص و تضعیف مدیریت تولید شده است.

وی با هشدار نسبت به افزایش مهاجرت جوانان و نخبگان گفت: برای جلوگیری از مهاجرت نیروهای علمی، دانشگاهی، فنی و مهارتی به استان‌های حاشیه خلیج فارس و خارج از کشور، باید بسته‌های حمایتی، سرمایه‌گذاری هدفمند و تسهیلات کم‌بهره در استان تعریف شود تا زمینه اشتغال و ماندگاری این سرمایه‌های انسانی فراهم شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر نقش زیرساخت‌ها در جذب سرمایه‌گذار تصریح کرد: راه‌آهن مهم‌ترین زیرساخت سرمایه‌گذاری استان است، اما بودجه کافی برای تکمیل مسیر فولاد مبارکه به سفیددشت و اتصال آن به مرکز استان پیش‌بینی نشده است. اتصال استان به شبکه راه‌آهن ملی، تأثیر مستقیمی در کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش رقابت‌پذیری تولید دارد.

زارع افزود: حمل‌ونقل ریلی، ارزان‌ترین و مؤثرترین شیوه جابه‌جایی مواد اولیه و انتقال محصولات به بازارهای هدف داخلی و خارجی است و تخصیص اعتبارات این بخش باید در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین خواستار پرداخت تسهیلات قابل اجرا با مصوبه هیات وزیران برای حفظ اشتغال موجود و ایجاد اشتغال جدید شد و گفت: با همراهی دولت و بخش خصوصی، رتبه اشتغال استان طی سال‌های اخیر حفظ شده و باید برای بهبود این جایگاه تلاش مضاعف صورت گیرد.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به تأثیر شرایط تورمی بر سرمایه‌گذاری اظهار کرد: اگرچه بسیاری از زیرساخت‌ها از جمله شهرک تخصصی بادام آماده واگذاری است، اما قیمت بالای زمین، کمبود نقدینگی و نبود تسهیلات مؤثر موجب کاهش رغبت سرمایه‌گذاران شده است.

وی یادآور شد: مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی را پیش‌نیاز اصلی رونق سرمایه‌گذاری در استان و کشور عنوان کرد.

قوانین سختگیرانه صنفی در استان تسهیل شود

رییس اتاق اصناف شهرستان شهرکرد نیز در این نشست به نمایندگی از ۵۷ هزار واحد صفی استان و ۲۲ هزار واحد صنفی شهرستان شهرکرد از رییس‌جمهور درخواست کرد تا قوانین سخت‌گیرانه صنفی در حوزه کسب و کار این استان تسهیل شود.

محمود حبیبان دهکردی با قدردانی از خدمات دولت وفاق تصریح کرد: بابت اجرایی کردن ۲ طرح بلاتکلیف؛ یکی فناوران ۲ و زمین نمایشگاه‌داران که پس از سال‌ها اجرایی شد و برای ۱۸ هزار نفراشتغالزایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است اما همچنان موانع و مشکلاتی شیرینی این خدمات را تلخ کرده است.

وی ادامه داد: در طرح فناوران ۲ برای ایجاد زیرساخت‌های آب و برق و گاز قرار است ۲ همت از واحدهای صنفی گرفته شود که هر واحد حدود یک میلیارد تومان هزینه باید پرداخت کند که این در توان همه واحدها نیست و ناامیدی ایجاد کرده که انتظار می‌رود با عنایت رییس‌جمهور واحدهای صنفی از پرداخت این هزینه معاف شوند.

رییس اتاق اصناف شهرستان شهرکرد ادامه داد: دومین مضوعی که اصناف و کسبه استان را در تنگنا قرار داده، ورود بی‌رویه کالای قاچاق است که باعث کاهش درآمدها شده است و این در حالیست که ورود کالای قاچاق هیچ محدودیتی برای برخی ندارد اما وقتی در واحدهای صنفی عرضه می شود کالاها ضبط و واحدها جریمه می‌شوند که باعث نارضایتی کسبه، رکود بازار و نبود کیفیت و تنوع اجناس شده است.

حبیبیان تاکید کرد: انتظار ما اینست که هر تصمیم که برای استان‌ها دیگر گرفته می‌شود در خصوص کالای قاچاق برای استان نیز گرفته شود و مردم استان مجبور نشوند برای تهیه کالایی ارزان‌تر به استان‌های مرزی و همجوار سفر کرده و متحمل سختی‌هایی شوند و کسب و کار اصناف استان نیز دچار رکورد شود.

وی معضل دیگر بخش کسب و کار استان را محرومیت برخی اصناف از بیمه کارگری عنوان کرد و گفت: انتظار می‌رود در قانون معافیت بیمه کارگری که شامل ۶ اتحادیه و ۱۶ رسته می‌شود، تجدیدنظر شود.

رییس اتاق اصناف شهرستان شهرکرد از همکاری نامناسب بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات به اصناف استان انتقاد کرد و گفت: کسبه حاضرند برای تامین کالا وام ۲۳ درصد دریافت کنند اما بانک‌ها با مجموعه صنوف همراهی نمی‌کنند.

حبیبیان در خصوص بهره‌گیری از هوش مصنوعی در مجموعه اصناف استان نیز گفت: برای راه‌اندازی این مهم نیاز به پنج همت اعتبار است که می‌طلبد در این خصوص اعتبار مناسبی تخصیص داده شود.

حوزه اقتصاد زنان نیازمند حمایت‌های بیشتری است

یکی از فعالان اقتصادی حوزه زنان نیز در این نشست اظهار داشت: امروزه نرخ بالای بیکاری زنان استان مساله ای دردناک و نگران کننده است و از آنجاکه زنان نیمی از جامعه را تشکیل و نقش آنها در توسعه سیاسی و فرهنگی و اقتصادی انکارناپذیر است، لازم است توجه لازم به این بخش شود.

وجیهه اسدالهی اسدآبادی افزود: مشارکت زنان در فعالیت‌های مختلف انکارناپذیر است و از سوی دیگر یک ضرورت برای شکوفایی است و از آنجاکه در چهارمحال و بختیاری شاهد استعدادهای بینظیر در حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری است لازم است چالش‌های زیادی که فراروی فعالان حوزه زنان است از میان برداشته شود.

وی، نبود بازار مناسب، نبود فرصت‌های سرمایه گذاری و ساختارهای حمایتی را از جمله این موانع برشمرد و گفت: در همین راستا پیشنهاداتی برای رفع این برخی از این مشکلات ارائه می‌شود که امید می‌رود برای اجرایی کردن آن مساعدت لازم انجام گیرد.

این فعال حوزه صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: اعطای کمک هزینه برای اعزام هنرمندان به نمایشگاه‌های بین‌المللی، حضور در بازارهای بین‌المللی، رفع قوانین سخت‌گیرانه در حوزه حرائم راه و جاده و آب در نقاط مستعد گردشگری استان از جمله کارون ۴ از جمله این راهکارها است.

اسدالهی تاکید کرد: تامین و تخصیص اعتبار برای انجام کاوش‌های باستان‌شناسی، استانداردسازی ارتقای کیفیت تاسیسات گردشگری از طریق پرداخت تسهیلات کم‌بهره، تامین زمین برای تملک بناهای تاریخی استان که در محدوده شهری و روستایی است و کمک به توسعه گردشگری استان با اختصاص اعتبار قابل توجه متناسب با ظرفیت‌ها از دیگر نیازمندی‌های استان است و بر این اعتقاد داریم تنها تدبیر رییس‌جمهور با اختصاص اعتبار قابل توجه رونق گردشگری و اقتصادی استان سرعت داده می‌شود.

چهارمحال و بختیاری به پایلوت هوشمندسازی کشاورزی کشور تبدیل شود

یک فعال حوزه کشاورزی و آبزیان چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست اظهار داشت: کشاورزی یکی از ظرفیت‌های قابل توجه این استان به شمار می‌رود که برای شکوفایی آن نیاز به توجه و اعتبار بیشتری است.

امین مالکی افزود: برای رونق بخش کشاورزی استان اولین پیشنهاد ما اینست که چرخه مالی پایدار در استان ایجاد شود و درآمدهای عوارض ناشی از تغییر کاربری که سالانه پرداخت می‌شود در اختیار استان‌ها قرار داده شود که این مبلغ در استان طی سالجاری ۲ همت بوده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های علمی و دانشگاهی مطلوب این استان از رییس‌جمهور درخواست کرد تا این منطقه به استان پایلوت هوشمندسازی کشاورزی در کشور تبدیل شود.

این فعال اقتصادی ادامه داد: هر استان کشور یک قابلیت بالقوه در بخش اقتصادی دارد و یکی از مواهب این استان آب و هوای مطلوب آن است که این امکان را برای نگهداری کالاهای اساسی کشور دست‌کم در هفت ماه از سال دارد که این ظرفیت هنوز مورد توجه واقع نشده است.

مالکی تاکید کرد: نگهداری همه واردات کشور را به بنادر اختصاص داده‌ایم در حالیکه می‌توان از ظرفیت بنادر خشک در دیگر نقاط کشور از جمله این استان بهره‌گیری کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های حوزه دام، طیور و شیلات اشاره کرد و گفت: این بخش از کشور در حال نابودی است چراکه از حمایت‌های لازم برخوردار نبوده وتسهیلاتی به این بخش تخصیص داده نمی‌شود که لازم است برای بهبود وضعیت این بخش هرچه سریع‌تر تصمیم‌گیری و اقدام شود و ارز لازم به واردات نهاده‌های دام و طیور اختصاص داده شود.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه در کشور ما فرقی بین تولیدکننده، کارآفرین و سرمایه‌دارانی که از هر روشی کسب سود می‌کنند، وجود ندارد اظهار داشت: در شرایط اقتصادی کنونی اسم تولیدکننده را باید ایثارگر بنامیم وآن را تحت فشار مالیات‌های سنگین قرار ندهیم و به جای آن سراغ رانت‌خواران و سودهای پنهان بروید.

مالکی همچنین از رییس‌جمهور درخواست کرد تا اقتصاددان‌هایی توانمند، متخصص و کاردان در کنار دولت قرار دهد و از آنها مشاوره بگیرد و براین موضوع تاکید کرد که کشور امروز به واکنش سریع و تخصصی در حوزه اقتصاد نیاز دارد.

نه بزرگ مردم استان چهارمحال وبختیاری به تونل بهشت آباد

مدیرعامل صندوق حمایت از بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست با اشاره به خشکسالی و کمبود بارش‌ها در سطح استان و کشور گفت: ما مخالف اجرای طرح بهشت‌آباد هستیم و امید است اجرای این طرح از دستور کار خارج شود.

عزت‌الله ترابی افزود: نه بزرگ مردم استان به تونل بهشت‌آباد یک نه کارشناسی و قانونی است و در صورتی که اجازه داده شود با مدیران و نمایندگان مجلس برای تسریع این موضوع جلساتی برگزار شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه چهارمحال و بختیاری یک استان کشاورزی‌محور است و معیشت اغلب مردم استان به کشاورزی وابسته است، تصریح کرد: در این حوزه ۲ مشکل عمده وجود دارد؛ اتکای بیش از ۸۰ درصد از مصارف استان به آب‌های زیر زمینی و رفع کمبود منابع مالی از جمله این چالش‌ها است.

به گفته مدیرعامل صندوق حمایت از بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری در صورتی که اتکا مصارف استان به آب‌های زیرزمینی حل شود، توسعه استان و ایجاد اشتغال پایدار در استان فراهم می‌شود که این امر ایجاد ثروت را به دنبال دارد.

ترابی اظهارداشت: تامین منابع مالی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، توسعه استان را به دنبال دارد. وی ادامه داد: این استان سرچشمه ۲حوضه آبخیز کارون و زاینده‌رود است و ۸۵ درصد آب جاری زاینده رود از شهرستان کوهرنگ و زردکوه بختیاری تامین می‌شود.

به گفته وی، میانگین بارش شهرستان کوهرنگ یک‌هزار و ۴۰۰ میلیمتر است و بعد از بندر انزلی دومین نقطه پربارش کشور است و میلیاردها متر مکعب آب از شهرستان از حوزه کارون و زاینده رود خارج می شود.

مدیرعامل صندوق حمایت از بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه شهرستان کوهرنگ مادر آب ایران است، گفت: این در حالیست که این شهرستان در تامین آب و نیازهای اولیه خود از آب شرب، صنعت، کشاورزی و طرح‌های توسعه‌ای در مضیقه است و مردم این شهرستان در رنج هستند که لازم است درخواست تخصیص آب لازم برای ضرورت‌ها و نیازهای شهرستان کوهرنگ در اولویت قرار گیرد.

ترابی ادامه داد: در زمان حاضر در حاشیه زاینده‌رود باغات بادام داریم که معیشتی هستند و کشاورزان مجرب و کارآزموده در این بخش امرار معیشت دارند و با بهره‌گیری از آبیاری نوین توانستند مدل سه دهم در هکتار را در بالاترین مدیریت آب کشاورزی اجرا کنند.

به گفته وی، محصول اقتصادی بادام که ارزشمندتر از پسته است در شهرستان سامان تولید می‌شود که علاوه‌بر ایجاد اشتغال برای مردمان آن خطه از نظر ارزآوری و صادرات برای کشور ارزآوری بالای دارد در جدول منابع و مصارف یک عددی برای این باغات در نظر گرفته شود که به کشاورزان این اعتماد داده شود با تنش‌های آبی که خارج از اصول کشاورزان ماست سوء مدیریت دیگران گریبانگیر مردم استان نشود.

ترابی ادامه داد: درخواست این است آبی را که به این باغات تخصیص داده شده است از زمان اولین آبیاری تا اولین بارش زمستانی در اختیار مردم قرار داده شود و برق منطقه قطع نشود و تنش آبی ایجاد نشود که کشاورزان این اطمینان را داشته باشند که سرمایه آنها حفاظت شده و به زندگی ادامه دهند.

مدیرعامل صندوق حمایت از بخش کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه حوزه کارون ۸۷ درصد مساحت استان را تشکیل می‌دهد، اظهار داشت: با وجود اینکه عمده رودخانه‌های بزرگ و منابع آب دریاچه کارون ۴ دراین حوزه است اما ۸۰ درصد مصارف استان متکی به آب‌های زیرزمینی است.

ترابی با بیان اینکه جایگزین کردن منابع آب جاری به جای منابع آب زیرزمینی از ضرورت‌های این استان، گفت: با اجرایی شدن این طرح منابع آب زیرزمینی و داشته‌های استان حفظ می‌شود و درصورتی که این اتفاق نیافتد وضعیت استان بحرانی‌تر از گذشته می‌شود.

وی تاکید کرد: تخصیص ردیف و بودجه مستقل برای احداث باغات در اراضی شیب‌دار یک خواسته است که ۷۰ هزار هکتار توسعه باغات در حوزه کارون بتوانند از این ردیف اعتباری بهره‌مند شوند و جذب مشارکت عمومی و خصوصی برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و احداث پایگاه اطفاء حریق برای جنگل‌های زاگرس و مبارزه با آفات و بیماری‌ها از دیگر خواسته‌های کشاورزان از دولتمردان است.

رویه‌های داخلی نادرست فشار بر بنگاه‌ها را تشدید کرده است

یکی از فعالان حوزه صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل شرکت کاسپین، با اشاره به شرایط سخت اقتصادی کشور و فشارهای ناشی از تحریم‌ها، گفت: در کنار مشکلات بیرونی، برخی رویه‌های داخلی نادرست به عاملی برای تشدید فشار بر بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است؛ در حالی که اصلاح این رویه‌ها نیازمند منابع مالی جدید نیست.

احمد مختار با بیان اینکه دولت بزرگ‌ترین خریدار کالا و خدمات در کشور محسوب می‌شود، افزود: کاهش معاملات بنگاه‌ها با دولت و به‌ویژه تاخیر گسترده در پرداخت مطالبات بخش خصوصی و خصولتی، امروز به یک چالش فراگیر تبدیل شده است.

وی اظهار داشت: مساله اصلی فقط تاخیر نیست، بلکه بنگاهی که مطالبات قطعی از دولت دارد، به دلیل کمبود نقدینگی قادر به ایفای تعهدات خود در سایر بخش‌های دولتی نیست، اما بلافاصله با محدودیت‌های شدید سیستمی، مالیاتی، بانکی، بیمه‌ای و حتی اقدامات قضایی مواجه می‌شود.

مختار ادامه داد: در عمل، یک بخش از دولت بدهکار و بخش دیگر همان دولت طلبکار است و با ابزارهای سخت‌گیرانه با بنگاه برخورد می‌کند. پیشنهاد ما برای حل این مساله، ایجاد یک سازوکار شفاف و کارگروهی کارآمد برای تهاتر مطالبات متقابل دولت و بنگاه‌های فعال است؛ به‌گونه‌ای که حداقل اختیار آن، توقف اقدامات محدودکننده تا زمان تعیین تکلیف مطالبات باشد.

این فعال اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های ارزی کشور اشاره کرد و گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که تخصیص ارز با نرخ‌های پایین‌تر به‌منظور حمایت از معیشت مردم به نتیجه مطلوب نرسیده است.

وی ادامه داد: نرخ ارز از سال ۱۳۹۶ تاکنون حدود ۳۵ برابر شده، اما کالاهای اساسی مورد حمایت حتی بیش از این میزان افزایش قیمت داشته‌اند؛ به‌عنوان مثال قیمت یک بطری آب معدنی حدود ۴۵ برابر و قیمت مرغ، به‌عنوان کالایی حمایتی، حدود ۴۰ برابر شده است.

مختار افزود: این آمار نشان می‌دهد سیاست ارزی چندنرخی نه‌تنها به اهداف خود نرسیده، بلکه در عمل تابع تورم بوده است.

وی یادآور شد: در شرایطی که لایحه بودجه به‌تازگی مطرح شده و رقم مابه‌التفاوت ارزی حدود ۲ هزار و ۴۰۰ همت برآورد می‌شود، نظام چند نرخی ارز نگرانی‌های جدی ایجاد کرده و درباره رسیدن این منابع به انتهای زنجیره مصرف نیز ابهامات فراوانی وجود دارد.

به گفته مختار، حدود هزار و ۶۰۰ همت از ارزهای ترجیحی که برای معیشت عمومی تخصیص یافته، به هدف واقعی خود نرسیده است.

مدیرعامل شرکت کاسپین با انتقاد از میزان دخالت دولت در سیاست‌های ارزی گفت: همواره اعلام شده که دولت در فعالیت‌های اقتصادی مداخله نمی‌کند و نقش نظارتی دارد، اما در عمل، تامین و مدیریت ارز به‌طور کامل در اختیار دولت قرار گرفته و یکی از بنیادی‌ترین بخش‌های اقتصاد یعنی سیاست ارزی، به مصداق آشکار دخالت پرهزینه و تصمیم‌گیری دستوری برای واحدهای تولیدی تبدیل شده است.

وی تصریح کرد: فعالان اقتصادی در شرایط تحریمی توانسته‌اند بسیاری از مشکلات بیرونی را مدیریت کنند، اما صادقانه باید گفت که از پس رویه‌های بن‌بست‌گونه بانک مرکزی برنمی‌آیند.

مختار همچنین به چالش‌های ارزی در حوزه صادرات اشاره کرد و گفت: براساس برخی آمارها، از سال ۱۳۹۷ تاکنون حدود ۱۱۶ میلیارد دلار ارز صادراتی از مبادی رسمی به اقتصاد کشور بازنگشته است.

وی ادامه داد: برای نمونه، تنها در مهرماه سال جاری ۶۵۶ میلیون دلار خروج کالا از طریق کارت‌های بازرگانی مشکوک انجام شده که نشان‌دهنده فراهم شدن بستر خروج غیرمولد ارز در نتیجه سیاست‌های نادرست است.

مختار با بیان اینکه در حوزه واردات نیز شرایط مشابهی حاکم است گفت: در سال ۱۳۸۹ رکورد واردات با رقم ۷۹ میلیارد دلار ثبت شد، آن هم بدون محدودیت‌های گسترده فعلی؛ امروز با وجود ناترازی‌ها و رکود تولید، محدودیت‌های شدید وارداتی اعمال می‌شود، اما میزان ارزبری کشور با وجود ثبات نسبی جمعیت، تفاوت معناداری با آن سال ندارد.

وی افزود: علاوه بر این، سالانه حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار واردات از مبادی غیررسمی انجام می‌شود که عدم‌النفع دولت از محل حقوق ورودی آن حدود ۶۰۰ همت برآورد می‌شود؛ رقمی که در مقایسه با اعلام ۲۹۰ همت یارانه نان، عددی بسیار قابل توجه است.

این فعال حوزه صمت در پایان راهکار برون‌رفت از این معضلات را فعال‌سازی ارز متقاضی و واردات بدون انتقال ارز در سامانه‌ها برای تامین مواد اولیه و ماشین‌آلات تولید دانست و گفت: فراهم کردن امکان تعامل مستقیم، غیردستوری و بدون الزام قیمتی میان صادرکننده و واردکننده، بدون انتظار برای فرآیندهای طولانی بانک مرکزی، می‌تواند گره‌گشای بسیاری از مشکلات ارزی و تولیدی کشور باشد. / ایرنا